بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت محاکمه شد.........
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«ح . ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار که پیشتر دیوان عالی کشور به پرونده وی نقص وارد کرده بود، امروز ( یکشنبه) 15 تیر ماه در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان «ح.ص»بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار این مطلب را به خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا اعلام کرد.
وی افزود: جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان برگزار شد و وی از متن کیفرخواست مبنی بر مجرمانه بودن امر متهم دفاع کرد.
نامبرده ادامه داد: پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، شاکی و متهم در جایگاه قرار گرفته و به سئوالات قاضی پاسخ گفتند.
ترک همدانی افزود: در پایان، هیات قضایی وارد شور شدند و عنوان اتهامی متهم را از بازداشت غیرقانونی به رفتار صریح خلاف قانون تبدیل کردند که این مساله مورد اعتراض موکلم قرار گرفت اما هیات قضایی معتقد بودند اختیار تبدیل اتهام را دارند.
وکیل مدافع شاکی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار گفت: در نهایت، متهم تفهیم اتهام و آخرین دفاع اخذ شد و منتظر تصمیم هیات قضایی خواهیم بود.
بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال 87، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند ، صادر کرد.
یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می کرد، پیمان حاج محمود عطار بود که به گفته خودش بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران 22 روز را در بازداشت به سر برد.
عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کرد و بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.
با کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات و حکم تعلیق دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده قضات یاد شده برای رسیدگی به جنبه عمومی و کیفری جرم به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
به گفته عطار، به رغم تکلیف قانونگذار مبنی بر رسیدگی توامان به پرونده های متهمان یک موضوع، فقط برای «ح . ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به اتهام بازداشت غیرقانونی، قرار مجرمیت و کیفرخواست و برای سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر شد.
بازپرس رسیدگی کننده، پرونده مرتضوی را از پرونده سایر متهمان تفکیک کرد و پرونده «ح . ص» به صورت انفرادی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
پس از ارسال پرونده به دادگاه، شعبه 78 دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین کرد و پس از جلسه محاکمه بسیار طولانی در شهریور ماه سال گذشته، قضات شعبه 78، رای به جریمه 5 میلیون تومانی متهم دادند.
پس از صدور رای، به حکم دادگاه اعتراض و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع شد که در نهایت دیوان عالی کشور اسفند ماه سال گذشته حکم مورد اعتراض را شکست و با نقص به پرونده آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه 78 ارجاع کرد.
هم اکنون پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اتهام یاد شده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و آبان ماه سال گذشته مرتضوی در همین رابطه در دادسرا حضور یافت اما هنوز قراری در این خصوص صادر نشده است.
امکان مصادره دامنه های اینترنتی ایران رد شد
دامنه های اینترنتی ایران را که دادگاهی در آمریکا رای به مصادره آن داده بود، دادگاه فدرال در واشنگتن باطل کرد و آن را غیر ممکن خواند.
به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، آمریکایی 'آرس تکنیکا' نوشت: دادگاه فدرال در واشنگتن حکم داده است که دامنه های اینترنتی یک کشور نمی توانند جزو دارایی های آن کشور محسوب و در نتیجه مصادره شوند.
سایت رسمی آیکان (شرکت اختصاری نام ها و شماره های اینترنتی) نیز این خبر را در سایت خود تایید کرده است.
دادگاه آمریکایی در حکم خود به رای صادره یک دادگاه عالی در ویرجینیا در سال 2000 استناد کرده که امکان مصادره دامنه اینترنتی به نفع شاکی به عنوان دارایی متهم را رد کرده بود.
با صدور رای قاضی 'رویس لامبرت' توقیف دامنه های اینترنتی کشورهای کره شمالی، سوریه و ایران (.KP. SY. IR) برای پرداخت غرامت تعیین شده در یک پرونده، غیر ممکن و مردود دانسته شد.
این رسانه ادامه داد: پیش از این شرکت اینترنتی 'آیکان' که مدیریت اختصاص دامنه های کشور ها را در اختیار دارد، اعلام کرده بود که امکان توقیف دامنه های اینترنتی کشورهای فوق امکان پذیر نیست.
'جان جافری' دبیرکل آیکان، رای دادگاه را نشانگر درک تکنیکی درستی از سیستم ثبت دامنه ها دانست.
در پرونده مربوط به یک حادثه انفجار انتحاری در بیت المقدس در سال 1997، چهار آمریکایی زخمی شدند و 'حماس' مسوولیت انفجار را بر عهده گرفت.
شاکیان پرونده علیه دولت ایران نیز به ادعای حمایت ایران از حماس اقامه دعوی کردند.
دادگاه در سال 2003 به نفع شاکیان پرونده رای صادر کرد و از تهران خواستار پرداخت غرامت 109میلیون دلاری شد.
شاکیان حتی تلاش کردند تا اشیای فرهنگی به نمایش گذاشته شده در موزه های دانشگاه 'هاروارد' و 'شیکاگو' را به نفع خود توقیف کنند که به نتیجه ای نرسیدند.
این پایگاه اینترنتی نوشت: با توجه به رای دادگاه مبنی بر عدم امکان توقیف دامنه های اینترنت ایران، دیگر عملا مورد دیگری برای مصادره در خاک آمریکا وجود ندارد و طبیعتا پرونده در آینده نزدیک بسته خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا