والا اگر می تونی خیلی خلاصه بگی چی شده خیلی خوب تره
و یه چیزی من تا به حال یلی سعی کردم ولی نمی تونم ازت تشکر کنم
شرمنده دیگه تقصیر من نیست
این امیر حسین و سهرابم خودکشی کردن از بس سعی کردن همه چیزو درست کنن مشکل از اونام نیست

آیا دختران و پسران مجرد بیکار می شوند؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
طرح جديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واكنش*هاي متفاوتي در بين كارشناسان به همراه داشته است.طرحي كه براساس ماده 9 طرح جمعيت و تعالي خانواده در تمامي بخش*هاي دولتي و غير دولتي اولويت استخدام به ترتيب با مردان داراي فرزند،مردان متاهل فاقد فرزند است. به كار گيري يا استخدام افراد مجرد واجد شرايط در صورت عدم وجود متقاضيان متاهل واجد شرايط بلامانع است.همچنين در ماده 10 آمده است 5 سال پس از تاريخ لازم*الاجرا شدن اين قانون جذب افراد مجرد به عضويت هيات علمي در تمامي دانشگاه*ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي و معلمان مدارس در تمام مقاطع تحصيلي ممنوع است و تنها در صورت نبودن متقاضي متاهل واجد شرايط با تاييد بالاترين مقام دستگاه جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

به نوشته تهران امروز، در ادامه اين طرح آمده است كه در ماده 9 تاكيد بر برداشتن حق استخدام مجردها ابتدا براي زنان و سپس مردان شده است كه اين موضوع با هدف اصلي طرح تعالي خانواده در تناقض است و بايد بررسي*هاي بيشتري روي آن انجام شود.اين طرح در شرايطي به امضاي 50 نماينده مجلس رسيده است كه حتي مقام معظم رهبري هم بارها به اشتغال زنان در جامعه تاكيد كرده*اند.رهبر معظم انقلاب اسلامي،در سومين سلسله نشست*هاي راهبردي،درباره اشتغال زنان اين چنين اعلام كردند: «اشتغال زنان از جمله چيزهايي است كه من با آن موافقم،چه با رويكرد اقتصادي،سياسي و فرهنگي باشد يا با رويكرد خيرخواهانه و غيره زن*ها نصف جامعه* ما را تشكيل مي*دهند و خوب است كه از نيم جامعه استفاده كنيم،البته بايد چند اصل مهم در اشتغال زنان رعايت شود،يكي اينكه كار و اشتغال در بيرون از خانه،باعث تحت*الشعاع قرار گرفتن همسر و فرزندان نشود.»

با اين وجود هنوز بحث*ها بر سر برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد داغ است.درباره اين طرح توران ولي مراد،دبير ائتلاف اسلامي زنان به تهران امروز چنين مي*گويد: «در درجه اول اگر مسئولين صحبت مي*كنند نظر شخصي ندهند.مسئولين بايد پشتوانه تحقيقاتي را ارائه كنند.فردي كه مسئول است بايد مديريتش مورد استفاده قرار بگيرد نه نظرهاي غيركارشناسي*اش.من فكر مي*كنم موضوع اشتغال و فرزندآوري با يكديگر رابطه مستقيم دارند،با توجه به اينكه دغدغه امروز ما مسئله كاهش جمعيت ايران است پارامترهاي متفاوت و مختلفي در فرزندآوري در جامعه امروز ايران موثر هستند.به*طور مثال بالا رفتن سن ازدواج،بالا رفتن آمار طلاق،بالا رفتن آمار طلاق عاطفي بر فرزندآوري تاثير مي*گذارد.از سويي ديگر،مسائل اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي،مهاجرت جوانان يا عدم داشتن پايگاه ثابت درآمد زايي موضوع فرزندآوري را تحت*الشعاع قرار مي*دهند.اما در مورد ماده 9 وجود تبعيض نسبت به دختران علني است و براي مجردان مشكل ايجاد مي*كند و اصلا قابل توجيه نيست و حتي مغايرت دارد با قانون*اساسي،چون قانون*اساسي تصريح دارد بايد تبعيض*ها برطرف شود.در مواد ديگر قانون*اساسي اشاره شده است به اين موضوع كه دولت و مجلس موظف*اند زمينه رشد و تعالي افراد را فراهم كنند و اين توانمندي كه در خانم*ها وجود دارد، با تصويب اين قانون*ها ناديده گرفته مي*شود.»

قانونگذار اجازه ندارد به جاي مردم تصميم بگيرد

اين فعال حقوق زنان درباره مزاياي اشتغال زنان مي*گويد: «بايد تحقيقات نشان دهند كه سركار رفتن يك خانم چه تاثيري بر زندگي مشترك و فرزندان مي*گذارد.اما بايد اين موضوع در نظر گرفته شود كه قانونگذار اجازه ندارد به جاي مردم تصميم بگيرد و حق انتخاب مردم را از دستيابي به امكانات محدود كند.يعني قانونگذار بايد برود به سمت ايجاد فرصت*ها و امكانات اجتماعي و ايجاد زمينه*هايي كه حق انتخاب را براي آحاد ملت بالا ببرد تا مردم بتوانند راحت*تر انتخاب كنند آن چيزي را كه مي*خواهند باشند.اين موضوع ايجاد تبعيض با محدود كردن حق انتخاب و محروم كردن زنان از اشتغال است.»

ولي مراد،با بيان اينكه به*طور قطع نه تنها اجراي ماده 9،كمكي به تعالي خانواده و ازدياد جمعيت نمي*كند بلكه زن را در خانواده و جامعه بي*حرمت مي*كند، افزود: «زن و مرد هر دو انسان و هر دو از حق راي برخوردار هستند،چگونه است كه براي ازدياد جمعيت اجازه استخدام به زنان مجرد داده نمي*شود اين موضوع خلاف قانون*اساسي كشور است كه به زن حق راي داده است.

قانون*اساسي سياستگذاران، قانونگذاران و مجريان را به رفع تبعيض عليه زنان و زمينه*سازي و ايجاد امكانات جهت رشد و تعالي و تقويت جايگاه انساني آحاد ملت موظف كرده است اما اين طرح جهت تشديد و تقويت تبعيض عليه دختران و زنان است.»به گفته ولي مراد،«ماده 9 طرح تعالي خانواده فرصت و حق انتخاب شغل دختران و مجردين را محدود و محصور مي*كند.داشتن شغل حق مسلم هر فرد است. زنان با انتخاب شغل توانمندي خود را نشان مي*دهند و با نشان دادن اين توانمندي،احساس رضايت دارند.مگر مي*شود توانايي*ها و شايستگي*هاي يك زن را تنها به بهانه مجرد بودن ناديده گرفت؟»

از مجلس مي*خواهيم تجديدنظر كند

مهرنوش نجفي*راغب، وكيل و فعال حقوق زنان،ماده 9 طرح جمعيت و تعالي خانواده را از دو منظر عدم اولويت استخدام دختران و مردان مجرد بررسي مي*كند و به تهران امروز مي*گويد: «گرفتن اولويت استخدام هم از مردان و هم از زنان مجرد ايراد دارد.زيرا تاهل و تجرد نبايد اولويت براي به دست آوردن شغل باشد.ضمن اينكه اگر تاكيد جامعه بر ازدواج و فرزندآوري است،نياز اوليه زندگي تامين مادي زندگي است.اگر اولويت استخدام را براي مردان متاهل بگذاريم،پس تكليف مردان مجرد كه مي*خواهند تشكيل زندگي بدهند و همين طور زنان مجرد چه مي*شود؟بايد در نظر بگيريم مگر مردان متاهل چه هوش،استعداد يا ويژگي خاصي دارند كه بايد اولويت استخدام به آنها تعلق بگيرد.از سويي ديگر،«در واقع وقتي مي*خواهيم تفكري براي اشتغال در نظر بگيريم بايد به توانمندي افراد نگاه كنيم و تاهل يا تجرد،مواردي كاملا بي*اثر هستند در توصيف حوزه كاري،پس بايد شايسته*سالاري انجام دهيم نه اينكه به مسائل جانبي اهميت بدهيم.دولت و مجلس بايد راهكار ديگري براي حل مشكل خانواده*ها و اشتغال در نظر بگيرند،نه اينكه حق مسلم يك فرد ديگر چه زن يا مرد را به بهانه مجرد بودن از بين ببرند.»

افراد در برابر امكانات موجود در جامعه يكسان هستند

مهرنوش نجفي*راغب،وكيل پايه يك دادگستري درباره مغايرت اين طرح با قانون*اساسي معتقداست: «در اصل بيستم قانون*اساسي آمده است:همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.از سويي ديگر،در اصل بيست*و*هشتم همين قانون آمده است: هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»اين وكيل مي*گويد: «به موجب همين دو اصل افراد در برابر امكانات موجود در جامعه يكسان هستند و بر مبناي اين اصل نمايندگان بايد حقوق ملت را ببينند و وظيفه* اصلي*شان اين است كه در مغايرت با قانون*اساسي طرحي را تصويب بكنند.»

برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد مغاير با قانون*اساسي است

«ارائه اين طرح و حتي تصويب آن مغاير با قانون*اساسي و حقوق شهروندي است استخدام افراد بايد بر اساس شايسته*سالاري باشد نه جنسيت و سن افراد.»اين گفته*هاي مهناز بهمني،عضو كميسيون اقتصادي مجلس است.اين نماينده مجلس در گفت*وگو با خبرگزاري مهر،در مورد ماده 9 طرح تعالي خانواده مبني بر برداشتن استخدام زنان مجرد گفت: «من مخالف با اين موضوع هستم چرا كه برداشتن حق استخدام بر اساس جنسيت مغاير با قانون*اساسي و حقوق شهروندي است براي استخدام افراد بايد مبنا شايسته*سالاري باشد نه جنسيت، نه سن يا تاهل يا مجرد بودن افراد.وي افزود: در حال حاضر ما زناني در ايران داريم كه درعرصه بين*الملل زبانزد هستند كه برخي از آنها مجرد بوده و برخي از آنها ازدواج كرده*اند اينها هيچ كدام نبايد دليلي براي استخدام افراد باشد.

به گفته بهمني اگر اين طرح كه در حال حاضر به امضاي 50 نماينده رسيده است به تصويب برسد آسيب زيادي به روح و روان زنان وارد مي*شود ضمن آنكه ما را متهم به تبعيض جنسيتي مي*كنند.وي درباره اينكه آيا تصويب اين طرح زمينه*اي براي افزايش انگيزه زنان و تشكيل خانواده مي*كند گفت: اين موضوع هيچ ارتباطي به افزايش انگيزه زنان براي ازدواج ندارد و قرار نيست با دادن يك امتياز يا گرفتن آن زنان را مجبور به كاري بكنيم كه در آن برهه سني علاقه*اي به آن نداشته باشند.بهمني ادامه داد: در حال حاضر ما زناني داريم كه مجرد هستند اما از لحاظ فعاليت*هاي شغلي بسيار بهتر از مردان كار مي*كنند قطعا اگر موضوع استخدام مطرح باشد اولويت با اين افراد است حتي اگر مجرد باشند. اگر اين ماده مورد تاييد نمايندگان قرار بگيرد دختران در جامعه ما سرخورده مي*شوند و ما شاهد تنزل جايگاه زنان بوده و اندك فرصت شغلي كه در اختيار آنها قرار داشته از زنان مجرد كشور گرفته مي*شود.»

شاغل شدن عامل تاخير ازدواج دختران

بحث*هاي برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد بحث روز اخبار است.عده*اي معتقدند اشتغال زنان مجرد موجب تاخير در ازدواج اين افراد مي*شود عده*اي اين طرح را تبعيض بر عليه زنان و مردان مجرد مي*دانند. مينو اصلاني رئيس بسيج زنان،مي گويد: «برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد تضمين كننده آينده شغلي و خانوادگي دختران مجرد است و اين موضوع فرصتي است تا دختران حتي پس از ازدواج نيز امكان جذب در دستگاه*هاي دولتي و غيردولتي را داشته باشند.بسياري از فعالان حوزه زن از ماده 9 طرح تعالي خانواده سوء برداشت كرده و فكر مي*كنند اين ماده در پي حذف زنان از فعاليت*هاي اجتماعي است. اين در حالي است كه با تدوين طرح تعالي خانواده و گنجاندن ماده 9 در آن، اميد در ميان زنان متاهل براي آينده شغلي شان پس از ازدواج بيشتر مي*شود.

اصلاني تصريح كرد: تصور جامعه امروز اين است كه دختران پس از كسب ديپلم و ليسانس در پي كسب شغل براي خود باشند و سپس ازدواج كنند، اما نمي*دانند كه شاغل شدن منجر به افزايش سن ازدواج در ميان جوانان كشور مي*شود و ازدواج را به تاخير مي*اندازد.رئيس بسيج زنان كشور با بيان اينكه در حال حاضر استخدام*ها محدود به يك شرايط سني است، تصريح كرد: محدوديت شرايط سني منجر به اين مي*شود كه دختران ابتدا در پي كسب شغل بوده و بعد به فكر ازدواج باشند، اما اين طرح معادلات را به هم ريخته و منجر به اين مي*شود كه دختران ديگر نگران آينده شغلي خود حتي پس از ازدواج نباشند.

به گفته وي، دختران جوان بايد بدانند با برداشتن اولويت نه تنها فرصت از آنها گرفته نمي*شود بلكه آينده شغلي و زندگي خانوادگي*شان تضمين مي*شود.اصلاني با اشاره به اينكه طرح تعالي خانواده به تحكيم بنياد خانواده و فرزندآوري كمك شاياني مي*كند، در پاسخ به اين سوال كه تكليف زنان مجردي كه از سن ازدواج*شان گذشته است، توضيح داد: ماده 9 به شكل مطلق به زنان مجرد نگاه نمي*كند بلكه اين موضوع بستگي به شرايط افراد، سن آنها و نياز دستگاه مربوطه در جذب زنان دارد.

نمايندگان مجلس به حرف رهبري عمل كنند

دكتر مصطفي اقليما،جامعه شناس و رئيس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران درباره مشكلات زنان در حوزه استخدام و عملكرد نمايندگان مجلس به تهران*امروز مي*گويد: «استخدام بايد براساس شايستگي باشد.نمايندگان به جاي فهميدن حرف رهبر كه دو رهنمود دارند كه شامل شايسته*سالاري و پاسخگويي است،تنها به راه خود مي*روند.اگر اين افراد(نمايندگان مجلس) شايسته بودند،اطلاعات دقيق از كار زنان داشتند،هرگز اين تصميم را نمي*گرفتند.از سويي ديگر،در كشور ما تنها 11 درصد از كل زنان مشغول كار هستند.يعني نود درصد زنان كار نمي*كنند.حالا براي اين 11درصد هم قانون*هايي تصويب مي*كنند كه درست نيست.در ضمن بايد در نظر بگيريم به دليل مشكلات اقتصادي فعلي زن و مرد بايد پا به پاي يكديگر كار كنند.

بحث ديگري كه دغدغه اصلي در جامعه*ماست و مقام معظم رهبري هم بارها به آن اشاره كرده*اند ازدواج و فرزندآوري است.خب وقتي دختران مجرد را از كار كردن محروم مي*كنيم نتيجه اين مي*شود جوان*ها با يكديگر آشنا نمي*شوند و آمار ازدواج پايين مي*آيد. دختر در خانه بنشيند زوجي براي ازدواج پيدا نخواهد كرد.

رئيس بسيج زنان مي*گويد: «اشتغال عامل تاخير ازدواج دختران مجرد است!» بايد به اين خانم پاسخ داد:«شما به عنوان زن،در يكي از بالاترين نهادهاي كشور رئيس هستيد.شما به عنوان زن مشغول به كار هستيد،درآمد داريد يعني باري از زندگي برعهده شماست ،و در اجتماع حضور داريد.بايد بدانيم خانمي كه كار مي*كند،درآمد دارد و در صحنه اجتماعي حضور دارد بيشتر براي ازدواج مناسب است.»اين جامعه*شناس تاكيد مي*كند: «رهبر معظم انقلاب به ما راهكار نشان داده*اند.ما بايد به عقل و شعور زنان احترام بگذاريم اگر شرايط اقتصادي خوب باشد،زن در خانه مراقبت از فرزند را برعهده مي*گيرد و در ساعات كاري كم مشغول به كار مي*شود.

زنان به عنوان مادر و زن به خوبي مي*دانند كه چگونه بايد عمل كنند،نمايندگان بهتر است به جاي تصويب چنين قوانيني مشكلات مردم را كم كنند تا زنان مجبور نشوند دوبرابر مردان كار كنند.»

با تصويب چنين قوانيني نه تنها زنان بلكه مردان مجرد هم در فصل سرد اشتغال قرار مي*گيرند و در اين روزها كه بيكاري بيداد مي*كند مسدود كردن اميد جوانان مجرد كاري است كه نمايندگان ملت اگر از آن چشم*پوشي كنند بهتر مي*توانند در اين حوزه به جوانان و مردم خدمت كنند، زيرا بيكاري جوانان مجرد علاج درد اشتغال،ازدواج و فرزندآوري نيست.

- - - - - - - - - به دلیل ارسال پشت سر هم پست ها ادغام شدند - - - - - - - - -

آیا دختران و پسران مجرد بیکار می شوند؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
طرح جديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واكنش*هاي متفاوتي در بين كارشناسان به همراه داشته است.طرحي كه براساس ماده 9 طرح جمعيت و تعالي خانواده در تمامي بخش*هاي دولتي و غير دولتي اولويت استخدام به ترتيب با مردان داراي فرزند،مردان متاهل فاقد فرزند است. به كار گيري يا استخدام افراد مجرد واجد شرايط در صورت عدم وجود متقاضيان متاهل واجد شرايط بلامانع است.همچنين در ماده 10 آمده است 5 سال پس از تاريخ لازم*الاجرا شدن اين قانون جذب افراد مجرد به عضويت هيات علمي در تمامي دانشگاه*ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي و معلمان مدارس در تمام مقاطع تحصيلي ممنوع است و تنها در صورت نبودن متقاضي متاهل واجد شرايط با تاييد بالاترين مقام دستگاه جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

به نوشته تهران امروز، در ادامه اين طرح آمده است كه در ماده 9 تاكيد بر برداشتن حق استخدام مجردها ابتدا براي زنان و سپس مردان شده است كه اين موضوع با هدف اصلي طرح تعالي خانواده در تناقض است و بايد بررسي*هاي بيشتري روي آن انجام شود.اين طرح در شرايطي به امضاي 50 نماينده مجلس رسيده است كه حتي مقام معظم رهبري هم بارها به اشتغال زنان در جامعه تاكيد كرده*اند.رهبر معظم انقلاب اسلامي،در سومين سلسله نشست*هاي راهبردي،درباره اشتغال زنان اين چنين اعلام كردند: «اشتغال زنان از جمله چيزهايي است كه من با آن موافقم،چه با رويكرد اقتصادي،سياسي و فرهنگي باشد يا با رويكرد خيرخواهانه و غيره زن*ها نصف جامعه* ما را تشكيل مي*دهند و خوب است كه از نيم جامعه استفاده كنيم،البته بايد چند اصل مهم در اشتغال زنان رعايت شود،يكي اينكه كار و اشتغال در بيرون از خانه،باعث تحت*الشعاع قرار گرفتن همسر و فرزندان نشود.»

با اين وجود هنوز بحث*ها بر سر برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد داغ است.درباره اين طرح توران ولي مراد،دبير ائتلاف اسلامي زنان به تهران امروز چنين مي*گويد: «در درجه اول اگر مسئولين صحبت مي*كنند نظر شخصي ندهند.مسئولين بايد پشتوانه تحقيقاتي را ارائه كنند.فردي كه مسئول است بايد مديريتش مورد استفاده قرار بگيرد نه نظرهاي غيركارشناسي*اش.من فكر مي*كنم موضوع اشتغال و فرزندآوري با يكديگر رابطه مستقيم دارند،با توجه به اينكه دغدغه امروز ما مسئله كاهش جمعيت ايران است پارامترهاي متفاوت و مختلفي در فرزندآوري در جامعه امروز ايران موثر هستند.به*طور مثال بالا رفتن سن ازدواج،بالا رفتن آمار طلاق،بالا رفتن آمار طلاق عاطفي بر فرزندآوري تاثير مي*گذارد.از سويي ديگر،مسائل اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي،مهاجرت جوانان يا عدم داشتن پايگاه ثابت درآمد زايي موضوع فرزندآوري را تحت*الشعاع قرار مي*دهند.اما در مورد ماده 9 وجود تبعيض نسبت به دختران علني است و براي مجردان مشكل ايجاد مي*كند و اصلا قابل توجيه نيست و حتي مغايرت دارد با قانون*اساسي،چون قانون*اساسي تصريح دارد بايد تبعيض*ها برطرف شود.در مواد ديگر قانون*اساسي اشاره شده است به اين موضوع كه دولت و مجلس موظف*اند زمينه رشد و تعالي افراد را فراهم كنند و اين توانمندي كه در خانم*ها وجود دارد، با تصويب اين قانون*ها ناديده گرفته مي*شود.»

قانونگذار اجازه ندارد به جاي مردم تصميم بگيرد

اين فعال حقوق زنان درباره مزاياي اشتغال زنان مي*گويد: «بايد تحقيقات نشان دهند كه سركار رفتن يك خانم چه تاثيري بر زندگي مشترك و فرزندان مي*گذارد.اما بايد اين موضوع در نظر گرفته شود كه قانونگذار اجازه ندارد به جاي مردم تصميم بگيرد و حق انتخاب مردم را از دستيابي به امكانات محدود كند.يعني قانونگذار بايد برود به سمت ايجاد فرصت*ها و امكانات اجتماعي و ايجاد زمينه*هايي كه حق انتخاب را براي آحاد ملت بالا ببرد تا مردم بتوانند راحت*تر انتخاب كنند آن چيزي را كه مي*خواهند باشند.اين موضوع ايجاد تبعيض با محدود كردن حق انتخاب و محروم كردن زنان از اشتغال است.»

ولي مراد،با بيان اينكه به*طور قطع نه تنها اجراي ماده 9،كمكي به تعالي خانواده و ازدياد جمعيت نمي*كند بلكه زن را در خانواده و جامعه بي*حرمت مي*كند، افزود: «زن و مرد هر دو انسان و هر دو از حق راي برخوردار هستند،چگونه است كه براي ازدياد جمعيت اجازه استخدام به زنان مجرد داده نمي*شود اين موضوع خلاف قانون*اساسي كشور است كه به زن حق راي داده است.

قانون*اساسي سياستگذاران، قانونگذاران و مجريان را به رفع تبعيض عليه زنان و زمينه*سازي و ايجاد امكانات جهت رشد و تعالي و تقويت جايگاه انساني آحاد ملت موظف كرده است اما اين طرح جهت تشديد و تقويت تبعيض عليه دختران و زنان است.»به گفته ولي مراد،«ماده 9 طرح تعالي خانواده فرصت و حق انتخاب شغل دختران و مجردين را محدود و محصور مي*كند.داشتن شغل حق مسلم هر فرد است. زنان با انتخاب شغل توانمندي خود را نشان مي*دهند و با نشان دادن اين توانمندي،احساس رضايت دارند.مگر مي*شود توانايي*ها و شايستگي*هاي يك زن را تنها به بهانه مجرد بودن ناديده گرفت؟»

از مجلس مي*خواهيم تجديدنظر كند

مهرنوش نجفي*راغب، وكيل و فعال حقوق زنان،ماده 9 طرح جمعيت و تعالي خانواده را از دو منظر عدم اولويت استخدام دختران و مردان مجرد بررسي مي*كند و به تهران امروز مي*گويد: «گرفتن اولويت استخدام هم از مردان و هم از زنان مجرد ايراد دارد.زيرا تاهل و تجرد نبايد اولويت براي به دست آوردن شغل باشد.ضمن اينكه اگر تاكيد جامعه بر ازدواج و فرزندآوري است،نياز اوليه زندگي تامين مادي زندگي است.اگر اولويت استخدام را براي مردان متاهل بگذاريم،پس تكليف مردان مجرد كه مي*خواهند تشكيل زندگي بدهند و همين طور زنان مجرد چه مي*شود؟بايد در نظر بگيريم مگر مردان متاهل چه هوش،استعداد يا ويژگي خاصي دارند كه بايد اولويت استخدام به آنها تعلق بگيرد.از سويي ديگر،«در واقع وقتي مي*خواهيم تفكري براي اشتغال در نظر بگيريم بايد به توانمندي افراد نگاه كنيم و تاهل يا تجرد،مواردي كاملا بي*اثر هستند در توصيف حوزه كاري،پس بايد شايسته*سالاري انجام دهيم نه اينكه به مسائل جانبي اهميت بدهيم.دولت و مجلس بايد راهكار ديگري براي حل مشكل خانواده*ها و اشتغال در نظر بگيرند،نه اينكه حق مسلم يك فرد ديگر چه زن يا مرد را به بهانه مجرد بودن از بين ببرند.»

افراد در برابر امكانات موجود در جامعه يكسان هستند

مهرنوش نجفي*راغب،وكيل پايه يك دادگستري درباره مغايرت اين طرح با قانون*اساسي معتقداست: «در اصل بيستم قانون*اساسي آمده است:همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.از سويي ديگر،در اصل بيست*و*هشتم همين قانون آمده است: هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.»اين وكيل مي*گويد: «به موجب همين دو اصل افراد در برابر امكانات موجود در جامعه يكسان هستند و بر مبناي اين اصل نمايندگان بايد حقوق ملت را ببينند و وظيفه* اصلي*شان اين است كه در مغايرت با قانون*اساسي طرحي را تصويب بكنند.»

برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد مغاير با قانون*اساسي است

«ارائه اين طرح و حتي تصويب آن مغاير با قانون*اساسي و حقوق شهروندي است استخدام افراد بايد بر اساس شايسته*سالاري باشد نه جنسيت و سن افراد.»اين گفته*هاي مهناز بهمني،عضو كميسيون اقتصادي مجلس است.اين نماينده مجلس در گفت*وگو با خبرگزاري مهر،در مورد ماده 9 طرح تعالي خانواده مبني بر برداشتن استخدام زنان مجرد گفت: «من مخالف با اين موضوع هستم چرا كه برداشتن حق استخدام بر اساس جنسيت مغاير با قانون*اساسي و حقوق شهروندي است براي استخدام افراد بايد مبنا شايسته*سالاري باشد نه جنسيت، نه سن يا تاهل يا مجرد بودن افراد.وي افزود: در حال حاضر ما زناني در ايران داريم كه درعرصه بين*الملل زبانزد هستند كه برخي از آنها مجرد بوده و برخي از آنها ازدواج كرده*اند اينها هيچ كدام نبايد دليلي براي استخدام افراد باشد.

به گفته بهمني اگر اين طرح كه در حال حاضر به امضاي 50 نماينده رسيده است به تصويب برسد آسيب زيادي به روح و روان زنان وارد مي*شود ضمن آنكه ما را متهم به تبعيض جنسيتي مي*كنند.وي درباره اينكه آيا تصويب اين طرح زمينه*اي براي افزايش انگيزه زنان و تشكيل خانواده مي*كند گفت: اين موضوع هيچ ارتباطي به افزايش انگيزه زنان براي ازدواج ندارد و قرار نيست با دادن يك امتياز يا گرفتن آن زنان را مجبور به كاري بكنيم كه در آن برهه سني علاقه*اي به آن نداشته باشند.بهمني ادامه داد: در حال حاضر ما زناني داريم كه مجرد هستند اما از لحاظ فعاليت*هاي شغلي بسيار بهتر از مردان كار مي*كنند قطعا اگر موضوع استخدام مطرح باشد اولويت با اين افراد است حتي اگر مجرد باشند. اگر اين ماده مورد تاييد نمايندگان قرار بگيرد دختران در جامعه ما سرخورده مي*شوند و ما شاهد تنزل جايگاه زنان بوده و اندك فرصت شغلي كه در اختيار آنها قرار داشته از زنان مجرد كشور گرفته مي*شود.»

شاغل شدن عامل تاخير ازدواج دختران

بحث*هاي برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد بحث روز اخبار است.عده*اي معتقدند اشتغال زنان مجرد موجب تاخير در ازدواج اين افراد مي*شود عده*اي اين طرح را تبعيض بر عليه زنان و مردان مجرد مي*دانند. مينو اصلاني رئيس بسيج زنان،مي گويد: «برداشتن اولويت استخدام زنان مجرد تضمين كننده آينده شغلي و خانوادگي دختران مجرد است و اين موضوع فرصتي است تا دختران حتي پس از ازدواج نيز امكان جذب در دستگاه*هاي دولتي و غيردولتي را داشته باشند.بسياري از فعالان حوزه زن از ماده 9 طرح تعالي خانواده سوء برداشت كرده و فكر مي*كنند اين ماده در پي حذف زنان از فعاليت*هاي اجتماعي است. اين در حالي است كه با تدوين طرح تعالي خانواده و گنجاندن ماده 9 در آن، اميد در ميان زنان متاهل براي آينده شغلي شان پس از ازدواج بيشتر مي*شود.

اصلاني تصريح كرد: تصور جامعه امروز اين است كه دختران پس از كسب ديپلم و ليسانس در پي كسب شغل براي خود باشند و سپس ازدواج كنند، اما نمي*دانند كه شاغل شدن منجر به افزايش سن ازدواج در ميان جوانان كشور مي*شود و ازدواج را به تاخير مي*اندازد.رئيس بسيج زنان كشور با بيان اينكه در حال حاضر استخدام*ها محدود به يك شرايط سني است، تصريح كرد: محدوديت شرايط سني منجر به اين مي*شود كه دختران ابتدا در پي كسب شغل بوده و بعد به فكر ازدواج باشند، اما اين طرح معادلات را به هم ريخته و منجر به اين مي*شود كه دختران ديگر نگران آينده شغلي خود حتي پس از ازدواج نباشند.

به گفته وي، دختران جوان بايد بدانند با برداشتن اولويت نه تنها فرصت از آنها گرفته نمي*شود بلكه آينده شغلي و زندگي خانوادگي*شان تضمين مي*شود.اصلاني با اشاره به اينكه طرح تعالي خانواده به تحكيم بنياد خانواده و فرزندآوري كمك شاياني مي*كند، در پاسخ به اين سوال كه تكليف زنان مجردي كه از سن ازدواج*شان گذشته است، توضيح داد: ماده 9 به شكل مطلق به زنان مجرد نگاه نمي*كند بلكه اين موضوع بستگي به شرايط افراد، سن آنها و نياز دستگاه مربوطه در جذب زنان دارد.

نمايندگان مجلس به حرف رهبري عمل كنند

دكتر مصطفي اقليما،جامعه شناس و رئيس انجمن علمي مددكاران اجتماعي ايران درباره مشكلات زنان در حوزه استخدام و عملكرد نمايندگان مجلس به تهران*امروز مي*گويد: «استخدام بايد براساس شايستگي باشد.نمايندگان به جاي فهميدن حرف رهبر كه دو رهنمود دارند كه شامل شايسته*سالاري و پاسخگويي است،تنها به راه خود مي*روند.اگر اين افراد(نمايندگان مجلس) شايسته بودند،اطلاعات دقيق از كار زنان داشتند،هرگز اين تصميم را نمي*گرفتند.از سويي ديگر،در كشور ما تنها 11 درصد از كل زنان مشغول كار هستند.يعني نود درصد زنان كار نمي*كنند.حالا براي اين 11درصد هم قانون*هايي تصويب مي*كنند كه درست نيست.در ضمن بايد در نظر بگيريم به دليل مشكلات اقتصادي فعلي زن و مرد بايد پا به پاي يكديگر كار كنند.

بحث ديگري كه دغدغه اصلي در جامعه*ماست و مقام معظم رهبري هم بارها به آن اشاره كرده*اند ازدواج و فرزندآوري است.خب وقتي دختران مجرد را از كار كردن محروم مي*كنيم نتيجه اين مي*شود جوان*ها با يكديگر آشنا نمي*شوند و آمار ازدواج پايين مي*آيد. دختر در خانه بنشيند زوجي براي ازدواج پيدا نخواهد كرد.

رئيس بسيج زنان مي*گويد: «اشتغال عامل تاخير ازدواج دختران مجرد است!» بايد به اين خانم پاسخ داد:«شما به عنوان زن،در يكي از بالاترين نهادهاي كشور رئيس هستيد.شما به عنوان زن مشغول به كار هستيد،درآمد داريد يعني باري از زندگي برعهده شماست ،و در اجتماع حضور داريد.بايد بدانيم خانمي كه كار مي*كند،درآمد دارد و در صحنه اجتماعي حضور دارد بيشتر براي ازدواج مناسب است.»اين جامعه*شناس تاكيد مي*كند: «رهبر معظم انقلاب به ما راهكار نشان داده*اند.ما بايد به عقل و شعور زنان احترام بگذاريم اگر شرايط اقتصادي خوب باشد،زن در خانه مراقبت از فرزند را برعهده مي*گيرد و در ساعات كاري كم مشغول به كار مي*شود.

زنان به عنوان مادر و زن به خوبي مي*دانند كه چگونه بايد عمل كنند،نمايندگان بهتر است به جاي تصويب چنين قوانيني مشكلات مردم را كم كنند تا زنان مجبور نشوند دوبرابر مردان كار كنند.»

با تصويب چنين قوانيني نه تنها زنان بلكه مردان مجرد هم در فصل سرد اشتغال قرار مي*گيرند و در اين روزها كه بيكاري بيداد مي*كند مسدود كردن اميد جوانان مجرد كاري است كه نمايندگان ملت اگر از آن چشم*پوشي كنند بهتر مي*توانند در اين حوزه به جوانان و مردم خدمت كنند، زيرا بيكاري جوانان مجرد علاج درد اشتغال،ازدواج و فرزندآوري نيست.

«علی مندنی*پور» که کمتر از یک ماه به پایان دوره مسوولیتش در ریاست اتحادیه سراسری کانون*های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) باقی مانده است، در گفت*وگو با ایسنا از استقلال کانون*های وکلا، سرنوشت لایحه جامع وکالت، آزمون وکالت، ظرفیت اندک پذیرش آن با توجه به خیل انبوه متقاضیان و چالش*های پیش روی حرفه وکالت سخن می*گوید.
وی در گفت*وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره سرنوشت لایحه جامع وکالت گفت: ظاهرا این لایحه مجددا از سوی قوه قضائیه اعاده شده و قرار است در هیات دولت مورد بازبینی قرار گیرد.
رییس اتحادیه سراسری کانون*های وکلای دادگستری ایران افزود: از قوه قضاییه، مجلس و به*ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین دولت که رییس*جمهور خود وکیل و حقوقدان است، بسیار بیش از گذشته انتظار می*رود که با درایت هرچه تمام*تر و با محوریت استقلال کانون وکلای دادگستری، زمینه تصویب قانون جامع و مانع وکالت را در حد شان و جایگاه کانون وکلای دادگستری با بیش از 6 دهه استقلال فراهم آورند.
مندنی*پور افزود: وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل در کنار یک دستگاه قضایی آبرومند به عنوان معاضد این دستگاه می*تواند نقش بسیار تعیین*کننده*ای در تحقق عدالت و توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی، نه تنها در داخل مرزها که ورای مرزها در دفاع از مصالح و منافع کشور ایران فراهم آورد.
وی درباره برگزاری آزمون مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، اظهار کرد: گفتنی*ها بسیار گفته شده و نوشتنی*ها فراوان و آنکه البته به جایی نرسیده فریاد است. در یک کلام انتظار قانونی و به*حق از قوه قضائیه این بوده و هست که بنا به وظیفه یاریگر قانون و حامی قانون*مدار باشد؛ زیرا جامعه وکلای دادگستری چیزی جز این را طالب نبوده و نیست.
مندنی*پور معتقد است که فراخوان مرکز امور مشاوران قوه قضائیه برای برگزاری آزمون با منطق قانون تاسیس این مرکز، شرایط موجود و با نظم همخوانی ندارد و افراد جامعه اعم از قاضی و وکیل و حقوقدان و حتی شهروندان بر آثار و تبعات آن آگاهند.
رییس اتحادیه سراسری کانون*های وکلای دادگستری ایران درباره آزمون وکالت کانون*های وکلای دادگستری مرکز، اظهار کرد: اتحادیه در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه و به نمایندگی از جانب کانون*های بیست و سه گانه کشور با همکاری سازمان سنجش و مسئولان امنیتی مربوطه در یک بازه زمانی چند ماهه تمامی هم و غم خود را در برگزاری هرچه بهتر و پربارتر این آزمون بکار گرفته است. بدیهی است تمامی سعی و کوشش همه دست*اندرکاران در جهت کسب رضایت خاطر شرکت*کنندگان بوده است.
وی افزود: منکر کاستی*ها و بروز پاره*ای ناهماهنگی*ها در برگزاری آزمون وکالت نیستم، اما از یاد نبریم که مسؤولیت اصلی در انجام این مهم یعنی حراست و حفاظت و تأمین سلامت و امنیت آزمون کما فی سابق به عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
مندنی*پور خاطرنشان کرد: زمان اعلام نتایج آزمون وکالت اوایل دی ماه و همزمان از طریق سایت سازمان سنجش و اسکودا خواهد بود.
رییس اتحادیه سراسری کانون*های وکلای دادگستری ایران درباره پذیرش محدود شرکت*کنندگان در آزمون وکالت، گفت: این موضوع از چند منظر قابل بررسی و تأمل است. نخست از سیاست گذاران و متولیان وزارتخانه علوم و آموزش عالی باید پرسید چرا سال*هاست رابطه منطقی بین پذیرش دانشجو و بازار کار رعایت نمی*شود؟ این خیل عظیم پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن امکانات شغلی و بدون توجه به نیاز واقعی جامعه برای چیست؟ مگر نه این است که در تمامی نظام های آموزش عالی در دنیا پذیرش دانشجو در رشته*های مختلف با توجه به ظرفیت*های مورد نیاز در برنامه*های آینده توسعه کشورها صورت می*گیرد؟
مندنی*پور افزود: ما هم رنج می*بریم از اینکه از میان 58 هزار 948 متقاضی، تعداد 2814 نفر پذیرش داشته باشیم، اما ظرفیت ما تکمیل است و تازه برای همین تعداد هم دغدغه بازار کار داریم. مگر نه این است که در حال حاضر بسیاری از وکلا از بیکاری گلایه دارند و وکلای جوان از تامین معاش و پرداخت اجاره دفتر کار خود عاجزند؟ مگر چند نفر از فارغ*التحصیلان حقوق در سال جذب وکالت، قضاوت، مشاغل آموزشی و مشاوره ارگان*ها و نهادها، سازمان*ها، وزارتخانه*ها و... می*شوند؟
وی با یادآوری اینکه حدود 100 هزار فارغ التحصیل حقوق بیکار در جامعه وجود دارند، گفت: یک بیستم از این جماعت بیکار شانس جذب در حرفه قضاوت و وکالت و ... را دارند و هر سال هم الی ماشاءالله به این تعداد اضافه می*شود. تازه این رشته حقوق است که ظاهرا بازار کارش نسبت به دیگر رشته*ها بد نیست و پاره*ای از دانشجویان رشته*ها چون رشته*های فنی نیز به این رشته*ها روی آورده*اند.
مندنی*پور تصریح کرد: ای کاش مسئولان بزرگوار آموزش عالی و نیز دانشگاه*های ما یک بار برای همیشه نگاهشان به جامعه علمی نگاه کیفیت*محور می*شد و از کمیت*پروری فاصله می*گرفتند و ای کاش همه به این مهم توجه می*کردیم که بیکاری فقط از منظر اقتصادی آسیب قلمداد نمی شود بلکه مصیبت و آسیب عمده بیکاری به*ویژه در بین جوانان و خانواده*ها جنبه*های روحی روانی قضیه است که روی تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اثر سوء باقی گذاشته و می*گذارد.
رییس اتحادیه سراسری کانون*های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره شرکت مجدد کارآموزان وکالت در آزمون سال 93، اظهار کرد: این موضوع در شورای اجرایی به بحث گذاشته شد و در دستور کار همایش اراک قرار گرفت. در آنجا هیأت عمومی تصویب کرد که از سال 93 شرکت مجدد کارآموزان در آزمون وکالت ممنوع باشد و همان زمان نیز اطلاع*رسانی شد.
وی در ادامه با بیان این که قضاوت درباره دوره مدیریتم در اسکودا را باید به عهده همکاران در مدیریت کانون*ها و نیز جامعه وکلای دادگستری واگذار کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا بودن اسکودا و 10 سالی که از عمر این نهاد می*گذرد و توجه به چالش*هایی که در طی این مدت شاهدش بوده*ایم عملکرد اسکودا را در انجام وظایف محوله* مثبت ارزیابی می*کنم.
مندنی*پور با بیان این که قصد ورود به میدان رقابت انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را دارم، گفت: حضورم در جمع همکاران کانون مرکز می*تواند اثرگذار باشد، به عبارت دیگر اگر احساس کنم که قادر خواهم بود به عنوان عضو کوچکی از مجموعه شریف جامعه وکالت کشور افتخار خدمت در کانون بزرگ و توانمند مرکز را داشته باشم، شرکت در این انتخابات را مایه مباهات خود می*دانم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استقلال وکیل دادگستری زمانی معنا می*دهد که تابع هیچکس و هیچ مقامی نبوده و اوامر کسی را جز ندای وجدان خود و جامعه وکلا اطاعت نکند و در مقام انجام وظایف وکالتی خود در مقابل وجدان خود و همکارانش مسئول و پاسخگو باشد.
مندنی*پور با اشاره به اینکه گرچه اصل 35 قانون اساسی از نقش وکیل سخن به میان آورده ولی از استقلال کانون وکلای دادگستری به صراحت یاد نشده است، گفت: اما نقش استقلال قوه قضائیه و به تبع آن جایگاه کانون وکلای دادگستری به عنوان معاضد این قوه می*تواند توجیه*گر این واقعیت باشد که کارکرد سیستم قضایی نقش تعیین*کننده*ای در نهاد وکالت دارد، به این معنا که هرچه قوه قضاییه از استقلال بیشتری بهره*مند باشد، کانون وکلای دادگستری نیز از استقلال عمل بیشتری در انجام وظایف قانونی خود برخوردار خواهد بود و البته عکس این مهم نیز صادق است.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده که وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل قادر به ایفای وظایف قانونی*اش است. نقش وکیل مستقل در کنار قضات و دادستان*های مستقل ضامن حاکمیت قانون است.
رییس اتحادیه سراسری کانون*های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: در پرتو استقلال این نهاد با شاخصه*های مردمی و مستقل است که اعضای این نهاد مدنی مصونیت لازم برای دفاع از حقوق شهروندان را بدست آورده و با شجاعت و جسارت در مسیر حق و حقیقت گام برخواهند داشت. نباید فراموش کرد که استقلال کانون وکلای دادگستری در حوزه های مختلفی از جمله استقلال مالی، استقلال از حیث نظامات و مقررات و اداره مربوط به کانون وکلا و نیز استقلال وکیل تبلور عینی پیدا می*کند.
مندنی*پور گفت: قرار گرفتن قاضی، دادستان و وکیل در یک جبهه با عدالت قضایی همخوانی ندارد. در حمایت و پشتیبانی از حقوق شهروندان به*ویژه آنجا که پای مقامات دولتی به میان کشیده می*شود و قدرت در جایگاه مقابل قرار دارد، کفه ترازوی قدرت به نفع ارباب حکومت سنگینی می*کند؛ بنابراین وکیل مستقل به مثابه خاکریزی است در جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و ایفاگر نقشی مؤثر در ایجاد دادرسی منصفانه و در نتیجه یاری رسان جامعه در تحقق عدالت.
مندنی*پور با بیان این که آزادی انتخاب حق مسلم هر شهروند است، ادامه داد: به عبارت دیگر وکیل در رد و پذیرش دعاوی آزاد است. بدین معنا که جز در مواردی که از سوی کانون مربوطه ملزم به پذیرش وکالت از نوع وکالت معاضدتی و تسخیری است می*تواند در انتخاب نوع وکالت و نیز موکل آزادانه عمل کند. اجبار، تهدید و اکراهی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش موکل یا دعوایی از جانب وکیل متصور نیست و وکلا برابر سوگند وکالت در چارچوب وظائف وکالتی خود عمل کرده و منع وی از دفاع از شخصی خاص در قالب سوگند وکالت جایز نبوده و نمی*گنجد.
وی با بیان این که وکیل از نفس اتهام وارده بر متهم دفاع نمی*کند، بلکه از حقوق قانونی وی دفاع می*کند، خاطرنشان کرد: شخصیت وکیل را از موکل یا در دعوایی که به نیابت از وی شرکت می کند باید مجزا کرد؛ چرا که وکیل استفاده از ابزارهای قانونی را در دفاع از موکل فرا روی خود می*بیند و در نتیجه نمی توان عمل وکیل را حمل بر دفاع از جرم یا دفاع از «ظالم» و «مجرم» ارزیابی کرد و از آنجایی که وکیل دادگستری در جایگاه معاضد دستگاه قضا قرار دارد، بنابراین هرگونه وابستگی به گروه*های سیاسی و بکارگیری عملی آن در حرفه وکالت نقض غرض است.
مندنی*پور گفت: چالش ها در مسیر حرفه وکالت بسیار است و سنگ اندازی ها فراوان و در چنین موقعیتی مصونیت وکیل دادگستری از هرگونه تعرض امری طبیعی بوده و لازمه حق دفاع است.
وی افزود: شایسته است وکیل دادگستری با توجه به جایگاه والا و نقش حساس و تعیین کننده ای که در جهت اعمال حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی با صاحبان قدرت و مکنت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب پذیری آن به تبع شرایط و موقعیت شغلی در جامعه و اصولا ماهیت این حرفه و دفاع از حق، در برخورد با موانع و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیت قانونی لازم بهره*مند شود.
مندنی*پور درباره اینکه برگزاری دادرسی عادلانه حق است یا تکلیف، گفت: حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند. اصولا حق بدون تکلیف یا تکلیف بدون حق در عالم واقع متصور نیست. برگزاری دادرسی عادلانه در زمره حقوق شهروندی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.کشور ما نیز در سال 1354 به این میثاق پیوسته و این مهم در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده است.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی در زمره دولت هایی قرار دارد که این میثاق را به رسمیت شناخته و در چارچوب قواعد بین الملل ملزم به رعایت مفاد آن است. وجود قاضی مستقل در معیت وکیل مستقل با بهره گیری از دستگاه قضایی مقتدر و مستقل و نیز قوانین مترقی و جوابگوی نیازهای روز جامعه که توسط حقوقدانان مجرب و مستقل تدوین شده باشد از ارکان بنیادی یک دادرسی منصفانه بشمار می*رود و هر شهروند حق دارد در دعاوی مدنی و کیفری از وجود یک ساز و کار کارآمد در قالب دادرسی عادلانه برخوردار باشد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«ح . ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار که پیشتر دیوان عالی کشور به پرونده وی نقص وارد کرده بود، امروز ( یکشنبه) 15 تیر ماه در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان «ح.ص»بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار این مطلب را به خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا اعلام کرد.

وی افزود: جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان برگزار شد و وی از متن کیفرخواست مبنی بر مجرمانه بودن امر متهم دفاع کرد.

نامبرده ادامه داد: پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، شاکی و متهم در جایگاه قرار گرفته و به سئوالات قاضی پاسخ گفتند.

ترک همدانی افزود: در پایان، هیات قضایی وارد شور شدند و عنوان اتهامی متهم را از بازداشت غیرقانونی به رفتار صریح خلاف قانون تبدیل کردند که این مساله مورد اعتراض موکلم قرار گرفت اما هیات قضایی معتقد بودند اختیار تبدیل اتهام را دارند.

وکیل مدافع شاکی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار گفت: در نهایت، متهم تفهیم اتهام و آخرین دفاع اخذ شد و منتظر تصمیم هیات قضایی خواهیم بود.

بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال 87، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند ، صادر کرد.

یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می کرد، پیمان حاج محمود عطار بود که به گفته خودش بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران 22 روز را در بازداشت به سر برد.

عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کرد و بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.

با کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات و حکم تعلیق دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده قضات یاد شده برای رسیدگی به جنبه عمومی و کیفری جرم به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

به گفته عطار، به رغم تکلیف قانونگذار مبنی بر رسیدگی توامان به پرونده های متهمان یک موضوع، فقط برای «ح . ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به اتهام بازداشت غیرقانونی، قرار مجرمیت و کیفرخواست و برای سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر شد.

بازپرس رسیدگی کننده، پرونده مرتضوی را از پرونده سایر متهمان تفکیک کرد و پرونده «ح . ص» به صورت انفرادی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

پس از ارسال پرونده به دادگاه، شعبه 78 دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین کرد و پس از جلسه محاکمه بسیار طولانی در شهریور ماه سال گذشته، قضات شعبه 78، رای به جریمه 5 میلیون تومانی متهم دادند.

پس از صدور رای، به حکم دادگاه اعتراض و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع شد که در نهایت دیوان عالی کشور اسفند ماه سال گذشته حکم مورد اعتراض را شکست و با نقص به پرونده آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه 78 ارجاع کرد.

هم اکنون پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اتهام یاد شده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و آبان ماه سال گذشته مرتضوی در همین رابطه در دادسرا حضور یافت اما هنوز قراری در این خصوص صادر نشده است.

دامنه های اینترنتی ایران را که دادگاهی در آمریکا رای به مصادره آن داده بود، دادگاه فدرال در واشنگتن باطل کرد و آن را غیر ممکن خواند.


به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، آمریکایی 'آرس تکنیکا' نوشت: دادگاه فدرال در واشنگتن حکم داده است که دامنه های اینترنتی یک کشور نمی توانند جزو دارایی های آن کشور محسوب و در نتیجه مصادره شوند.


سایت رسمی آیکان (شرکت اختصاری نام ها و شماره های اینترنتی) نیز این خبر را در سایت خود تایید کرده است.


دادگاه آمریکایی در حکم خود به رای صادره یک دادگاه عالی در ویرجینیا در سال 2000 استناد کرده که امکان مصادره دامنه اینترنتی به نفع شاکی به عنوان دارایی متهم را رد کرده بود.


با صدور رای قاضی 'رویس لامبرت' توقیف دامنه های اینترنتی کشورهای کره شمالی، سوریه و ایران (.KP. SY. IR) برای پرداخت غرامت تعیین شده در یک پرونده، غیر ممکن و مردود دانسته شد.


این رسانه ادامه داد: پیش از این شرکت اینترنتی 'آیکان' که مدیریت اختصاص دامنه های کشور ها را در اختیار دارد، اعلام کرده بود که امکان توقیف دامنه های اینترنتی کشورهای فوق امکان پذیر نیست.


'جان جافری' دبیرکل آیکان، رای دادگاه را نشانگر درک تکنیکی درستی از سیستم ثبت دامنه ها دانست.


در پرونده مربوط به یک حادثه انفجار انتحاری در بیت المقدس در سال 1997، چهار آمریکایی زخمی شدند و 'حماس' مسوولیت انفجار را بر عهده گرفت.


شاکیان پرونده علیه دولت ایران نیز به ادعای حمایت ایران از حماس اقامه دعوی کردند.


دادگاه در سال 2003 به نفع شاکیان پرونده رای صادر کرد و از تهران خواستار پرداخت غرامت 109میلیون دلاری شد.


شاکیان حتی تلاش کردند تا اشیای فرهنگی به نمایش گذاشته شده در موزه های دانشگاه 'هاروارد' و 'شیکاگو' را به نفع خود توقیف کنند که به نتیجه ای نرسیدند.


این پایگاه اینترنتی نوشت: با توجه به رای دادگاه مبنی بر عدم امکان توقیف دامنه های اینترنت ایران، دیگر عملا مورد دیگری برای مصادره در خاک آمریکا وجود ندارد و طبیعتا پرونده در آینده نزدیک بسته خواهد شد.


منبع: خبرگزاری ایرنا

خیلی ممنون داداش واقعا ممنون
دادگاهشون چطوری ثابت کرده ایران توی اون عملیات انتحاری دست داشته؟؟؟
درضمن اگر می تونی خواهشمندم این پرونده مریم جباری رو هم بزار که مردم هرچی هرکی بهشون گفت باور نکنن
دمت گرم داداش