smajids
2013/11/10, 16:46
مطابق قانون استفاده از نامحدود کننده جرم نیست
توسعه نامحدود کننده و مسدودسازی سایت های اینترنتی علمی و فرهنگی موجب شده پژوهشگران و خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی نیز ناچار شوند از نامحدودکننده استفاده نمایند. درخصوص جرم انگاری این موضوع بحث های زیادی مطرح شده از جمله این كه آیا استفاده از نامحدود کننده فی نفسه جرم است یا خیر؟ كراهت اخلاقی دارد یا خیر؟ خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ها چندین نكته قابل طرح است.
الف) جریان آزاد اطلاعات از دیدگاه اسلامی امری اصولاً مجاز و مشروع است.
هر كسی حق دارد دیدگاه و عقیده خود را بیان كند. هر كسی حق دارد دیدگاه های مختلف را بررسی و عقیده احسن را برگزیند. دو آیه شریفه یستمعون القول فیتبعون احسنه شامل دو نكته اختیاری و الزامی است. استماع قول اصولاً مجاز است زیرا تا زمانی كه قول های مختلف شنیده نشود امكان انتخاب احسن وجود ندارد. آیه شریفه فبشر عبادی الذین یستمعون القول به صراحت نویسندگان اقوال را بشارت داده است اما تبعیت از همه اقوال كه البته پسندیده نیست بلكه باید از قول احسن پیروی كرد. در كنار هر آزادی مسئولیت هم وجود دارد. نویسندگان ملزمند پس از بررسی اقوال گوناگون از قول صحیح و درست پیروی كنند و خود نیز قول درست را برگزینند قولوا قولاً سدیداً. كسانی كه این دو عنصر را به كار ببندند، هم اقوال را بشنوند و هم از قول درست پیروی كنند اولاً اهل هدایت هستند زیرا با بررسی كارشناسی و تحقیق علمی آزاد حقیقت را كشف می كنند. اولئك الذین هداهم الله و ثانیاً خردمند و عاقل هستند و اولئك هم اولوالالباب ورزش فكری و بررسی جریان آزاد اطلاعات و اخبار و تحقیق آزاد موجب باز شدن فكر انسان و دوری از تعصب و جزم اندیشی و تنگ نظری می شود. بنابراین چنین پژوهشگرانی صاحبان خرد هستند.
با استناد به مفهوم مخالف آیه شریفه كسانی كه در فضای تنگ و تاریك و محیط بسته فكری و فرهنگی و خفقان هستند و به شاهراه های علمی، اطلاعاتی و خبری دسترسی ندارند؛ این افراد هدایت نمی شوند و بی خرد و غافل و گمراه می مانند. در نتیجه آموزه آزادی اطلاعات و بیان و قلم اصل بنیادین اسلام است.
طبق بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای آموزش ارتكاب جرم، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها جرم است. این ماده هر نوع آموزش را جرم انگاری ننموده و بلكه فقط آموزش مجرمانه دسترسی غیر مجاز را جرم انگاری كرده است. بنابراین اگر كسی روش های مجرمانه هك كردن و سرقت اطلاعات و جاسوسی را آموزش دهد، جرم است. آموزش استفاده از نامحدود کننده به نحو مطلق هم جرم انگاری نشده است
ب) آزادی بیان و اطلاعات در قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته است.
براساس موازین شرعی همچون اصل برائت، اصل حلیت، اصل اباحه، اصل رخصت الهام بخشی قانونی اساسی، نظام اسلامی، آزادی های وسیعی را برای مردم قائل شده است. طبق بندهای 2، 6 و 7 اصل سوم قانونی اساسی بالابردن آگاهی های عمومی، روح بررسی و تحقیق در تمام زمینه ها، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، استفاده از مطبوعات و رسانه و محو هر گونه استبداد و دیكتاتوری از اصول بنیادین است. براساس اصل 24 قانون اساسی نشریات، رسانه ها و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند. در مقدمه قانون اساسی نیز بر آزادی و كرامت ابنای بشر و تكامل انسان از طریق وسایل ارتباط جمعی تصریح شده است.
بر اساس اصل نهم قانون اساسی هیچ كس حق ندارد به نام امنیت و استقلال، آزادی های مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات سلب كند. بنابراین اصل بر آزادی مردم در استفاده از فضای مجازی است. طبق اصل 36 قانون اساسی جرم فعل یا ترك فعلی است كه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین حتی اگر عملی طبق قانون ممنوع شده باشد تا زمانی كه مجازات برای آن تعیین نشده باشد جرم محسوب نمی شود.
ج) بر اساس اصل قانونی بودن، جرم و مجازات هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر به موجب قانون مصوب مجلس، جرم انگاری شده باشد.
تنها قانونی كه به جرایم رایانه ای به نحو تخصصی پرداخته قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389 است. نكاتی چند از این قانون را بیان می دارد:
1- در این قانون هیچ مقرره ای در خصوص جرم انگاری استفاده از فضای مجازی و دریافت اخبار و اطلاعات وجود ندارد. به طور كلی استفاده از اینترنت و فضای مجازی آزاد است كاربران می توانند هرگونه استفاده ای از اینترنت بنمایند مگر این كه اینترنت وسیله ارتكاب جرم قرار گرفته باشد.
2- طبق بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای آموزش ارتكاب جرم، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها جرم است. این ماده هر نوع آموزش را جرم انگاری ننموده و بلكه فقط آموزش مجرمانه دسترسی غیر مجاز را جرم انگاری كرده است. بنابراین اگر كسی روش های مجرمانه هك كردن و سرقت اطلاعات و جاسوسی را آموزش دهد، جرم است. آموزش استفاده از نامحدودکننده به نحو مطلق هم جرم انگاری نشده است.
با استناد به مفهوم مخالف آیه شریفه كسانی كه در فضای تنگ و تاریك و محیط بسته فكری و فرهنگی و خفقان هستند و به شاهراه های علمی، اطلاعاتی و خبری دسترسی ندارند؛ این افراد هدایت نمی شوند و بی خرد و غافل و گمراه می مانند. در نتیجه آموزه آزادی اطلاعات و بیان و قلم اصل بنیادین اسلام است
3- طبق ماده 53 قانون جرایم رایانه ای، چنانچه سیستم رایانه ای وسیله ارتكاب جرم قرار گیرد، طبق قوانین جزایی مربوطه عمل خواهد شد. این ماده نیز به صراحت مقرر می دارد فقط زمانی «استفاده» جرم است كه فضای مجازی وسیله ارتكاب جرم قرار گیرد.
4- برخی معتقدند كه ماده یک قانون جرایم رایانه ای، دلیل بر جرم انگاری استفاده از نامحدودکنندهاست. «هر كسی به طور غیر مجاز به داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس .... محكوم خواهد شد.»
این ماده نیز ناظر بر جرم انگاری هك كردن سیستم رایانه ای است. نامحدودکننده، حفاظت امنیتی محسوب نمی شود. فقط مطالب محرمانه و سری و اطلاعات حفاظت شده اشخاص حفاظت امنیتی محسوب می شود.
کمیته ماده 22 مصادیق جرایم رایانه ای نیز استفاده از نامحدودکننده را ممنوع ننموده و حق و اختیار منع استفاده را هم ندارد.
نتیجه: استفاده از نامحدود کننده و دسترسی به هر فضای مجازی جرم محسوب نمی شود. Ip سایت های فضای مجازی نیز با پیشرفت تكنولوژی ممكن است روزی اصلاً قابل محدود نباشد و گاهی نیز سایت های پیشرفته ip خود را تغییر می دهند و خود به خود و حتی بدون استفاده از نامحدودکننده دسترسی به كلیه سایت ها وجود دارد. ایرانیان خارج از كشور نیز به كلیه سایت ها دسترسی دارند و طبق اصل برائت مجاز است. بسیاری از بانك ها و فعالان اقتصادی و پژوهشگران و روزنامه نگاران برای كار و حرفه خود ناچارند از نامحدودکننده به نحوی عبور نماید و بنابراین طبق اصل كلی برائت این عمل مشروع و مجاز است.
توسعه نامحدود کننده و مسدودسازی سایت های اینترنتی علمی و فرهنگی موجب شده پژوهشگران و خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی نیز ناچار شوند از نامحدودکننده استفاده نمایند. درخصوص جرم انگاری این موضوع بحث های زیادی مطرح شده از جمله این كه آیا استفاده از نامحدود کننده فی نفسه جرم است یا خیر؟ كراهت اخلاقی دارد یا خیر؟ خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ها چندین نكته قابل طرح است.
الف) جریان آزاد اطلاعات از دیدگاه اسلامی امری اصولاً مجاز و مشروع است.
هر كسی حق دارد دیدگاه و عقیده خود را بیان كند. هر كسی حق دارد دیدگاه های مختلف را بررسی و عقیده احسن را برگزیند. دو آیه شریفه یستمعون القول فیتبعون احسنه شامل دو نكته اختیاری و الزامی است. استماع قول اصولاً مجاز است زیرا تا زمانی كه قول های مختلف شنیده نشود امكان انتخاب احسن وجود ندارد. آیه شریفه فبشر عبادی الذین یستمعون القول به صراحت نویسندگان اقوال را بشارت داده است اما تبعیت از همه اقوال كه البته پسندیده نیست بلكه باید از قول احسن پیروی كرد. در كنار هر آزادی مسئولیت هم وجود دارد. نویسندگان ملزمند پس از بررسی اقوال گوناگون از قول صحیح و درست پیروی كنند و خود نیز قول درست را برگزینند قولوا قولاً سدیداً. كسانی كه این دو عنصر را به كار ببندند، هم اقوال را بشنوند و هم از قول درست پیروی كنند اولاً اهل هدایت هستند زیرا با بررسی كارشناسی و تحقیق علمی آزاد حقیقت را كشف می كنند. اولئك الذین هداهم الله و ثانیاً خردمند و عاقل هستند و اولئك هم اولوالالباب ورزش فكری و بررسی جریان آزاد اطلاعات و اخبار و تحقیق آزاد موجب باز شدن فكر انسان و دوری از تعصب و جزم اندیشی و تنگ نظری می شود. بنابراین چنین پژوهشگرانی صاحبان خرد هستند.
با استناد به مفهوم مخالف آیه شریفه كسانی كه در فضای تنگ و تاریك و محیط بسته فكری و فرهنگی و خفقان هستند و به شاهراه های علمی، اطلاعاتی و خبری دسترسی ندارند؛ این افراد هدایت نمی شوند و بی خرد و غافل و گمراه می مانند. در نتیجه آموزه آزادی اطلاعات و بیان و قلم اصل بنیادین اسلام است.
طبق بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای آموزش ارتكاب جرم، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها جرم است. این ماده هر نوع آموزش را جرم انگاری ننموده و بلكه فقط آموزش مجرمانه دسترسی غیر مجاز را جرم انگاری كرده است. بنابراین اگر كسی روش های مجرمانه هك كردن و سرقت اطلاعات و جاسوسی را آموزش دهد، جرم است. آموزش استفاده از نامحدود کننده به نحو مطلق هم جرم انگاری نشده است
ب) آزادی بیان و اطلاعات در قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته است.
براساس موازین شرعی همچون اصل برائت، اصل حلیت، اصل اباحه، اصل رخصت الهام بخشی قانونی اساسی، نظام اسلامی، آزادی های وسیعی را برای مردم قائل شده است. طبق بندهای 2، 6 و 7 اصل سوم قانونی اساسی بالابردن آگاهی های عمومی، روح بررسی و تحقیق در تمام زمینه ها، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی، استفاده از مطبوعات و رسانه و محو هر گونه استبداد و دیكتاتوری از اصول بنیادین است. براساس اصل 24 قانون اساسی نشریات، رسانه ها و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند. در مقدمه قانون اساسی نیز بر آزادی و كرامت ابنای بشر و تكامل انسان از طریق وسایل ارتباط جمعی تصریح شده است.
بر اساس اصل نهم قانون اساسی هیچ كس حق ندارد به نام امنیت و استقلال، آزادی های مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات سلب كند. بنابراین اصل بر آزادی مردم در استفاده از فضای مجازی است. طبق اصل 36 قانون اساسی جرم فعل یا ترك فعلی است كه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین حتی اگر عملی طبق قانون ممنوع شده باشد تا زمانی كه مجازات برای آن تعیین نشده باشد جرم محسوب نمی شود.
ج) بر اساس اصل قانونی بودن، جرم و مجازات هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر به موجب قانون مصوب مجلس، جرم انگاری شده باشد.
تنها قانونی كه به جرایم رایانه ای به نحو تخصصی پرداخته قانون جرایم رایانه ای مصوب 1389 است. نكاتی چند از این قانون را بیان می دارد:
1- در این قانون هیچ مقرره ای در خصوص جرم انگاری استفاده از فضای مجازی و دریافت اخبار و اطلاعات وجود ندارد. به طور كلی استفاده از اینترنت و فضای مجازی آزاد است كاربران می توانند هرگونه استفاده ای از اینترنت بنمایند مگر این كه اینترنت وسیله ارتكاب جرم قرار گرفته باشد.
2- طبق بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای آموزش ارتكاب جرم، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها جرم است. این ماده هر نوع آموزش را جرم انگاری ننموده و بلكه فقط آموزش مجرمانه دسترسی غیر مجاز را جرم انگاری كرده است. بنابراین اگر كسی روش های مجرمانه هك كردن و سرقت اطلاعات و جاسوسی را آموزش دهد، جرم است. آموزش استفاده از نامحدودکننده به نحو مطلق هم جرم انگاری نشده است.
با استناد به مفهوم مخالف آیه شریفه كسانی كه در فضای تنگ و تاریك و محیط بسته فكری و فرهنگی و خفقان هستند و به شاهراه های علمی، اطلاعاتی و خبری دسترسی ندارند؛ این افراد هدایت نمی شوند و بی خرد و غافل و گمراه می مانند. در نتیجه آموزه آزادی اطلاعات و بیان و قلم اصل بنیادین اسلام است
3- طبق ماده 53 قانون جرایم رایانه ای، چنانچه سیستم رایانه ای وسیله ارتكاب جرم قرار گیرد، طبق قوانین جزایی مربوطه عمل خواهد شد. این ماده نیز به صراحت مقرر می دارد فقط زمانی «استفاده» جرم است كه فضای مجازی وسیله ارتكاب جرم قرار گیرد.
4- برخی معتقدند كه ماده یک قانون جرایم رایانه ای، دلیل بر جرم انگاری استفاده از نامحدودکنندهاست. «هر كسی به طور غیر مجاز به داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس .... محكوم خواهد شد.»
این ماده نیز ناظر بر جرم انگاری هك كردن سیستم رایانه ای است. نامحدودکننده، حفاظت امنیتی محسوب نمی شود. فقط مطالب محرمانه و سری و اطلاعات حفاظت شده اشخاص حفاظت امنیتی محسوب می شود.
کمیته ماده 22 مصادیق جرایم رایانه ای نیز استفاده از نامحدودکننده را ممنوع ننموده و حق و اختیار منع استفاده را هم ندارد.
نتیجه: استفاده از نامحدود کننده و دسترسی به هر فضای مجازی جرم محسوب نمی شود. Ip سایت های فضای مجازی نیز با پیشرفت تكنولوژی ممكن است روزی اصلاً قابل محدود نباشد و گاهی نیز سایت های پیشرفته ip خود را تغییر می دهند و خود به خود و حتی بدون استفاده از نامحدودکننده دسترسی به كلیه سایت ها وجود دارد. ایرانیان خارج از كشور نیز به كلیه سایت ها دسترسی دارند و طبق اصل برائت مجاز است. بسیاری از بانك ها و فعالان اقتصادی و پژوهشگران و روزنامه نگاران برای كار و حرفه خود ناچارند از نامحدودکننده به نحوی عبور نماید و بنابراین طبق اصل كلی برائت این عمل مشروع و مجاز است.